أشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة لجنة المال بشأن انشاء الصندوق السيادي، إلى أننا "بحثنا اليوم في ثلاثة اقتراحات قوانين، ولهذا الصندوق ومواصفات ثلاث هي اكبر قدر من الاستقلالية أولاً، لتجنب الدخول في ما حصل في الماضي لا سيما ان اللبنانيين يقولون "العوض بسلامتكن" عند الحديث امامهم عن الصناديق. لذلك المطلوب استقلالية فعلية عن الادارة المالية للدولة اللبنانية وسياستها المالية وعجز موازناتها. أما الصفة الثانية فهي المحفظة الادخارية التي يتم من خلالها "تصميد" عائدات وأموال النفط والغاز للأجيال المقبلة، بالاضافة الى الصفة الثالثة وهي المحفظة الاستثمارية التي من خلالها يمكن انجاز مشاريع تنموية وفق نسب محددة".
وشدد على "اهمية ادارة وحوكمة الصندوق التي تخضع للمعايير الدولية التي حددها صندوق النقد الدولي في الـ2008 والتي عرفت بمبادئ سنتياغو"، موضحًا "أننا استمعنا الى مختلف الآراء في الاقتراحات التي أمامنا، وكان هناك تشابه في بعض الامور، وتناقض في أخرى. والتناقض الاساسي هو حول مرجعية الصندوق وهل تكون برئاسة الجمهورية أم وزارة المال، أم كما اقترح النائب تيمور جنبلاط بمؤسسة عامة تحمل طابعاً خاصاً ومداورة".
وأكد كنعان أن تركيز اللجنة "اتى على ضرورة الاطلالة على العالم واللبنانيين بشيء مختلف عن المحاصصة ومنطق الـ6و6 مكرر والاتيان بأناس لحفظ حضور الحزب الفلاني او غيره. بينما المطلوب الاتيان بالكفاءة واحترام المعايير الدولية والاشراف دولي وفق مبادئ صندوق النقد".
ولفت إلى أن "المطلوب اكبر قدر من الاستقلالية التي وصل بعض الزملاء الى وصف الصندوق بـ"الجزيرة المعزولة"، مع الابقاء على ترابط مع الواقع المحلي لاسيما انه لا يمكن ان نغيب عن واقع الانهيار المالي. الى ذلك تم طرح ان تكون استثمارات الصندوق السيادي بأغلببتها خارج لبنان ولا بجب ان تكون متأثرة بالسياسات المالية والنقدية الفاشلة والهدر التي شهدناها في السنوات الماضية".
وأعلن كنعان عن "تشكيل لجنة فرعية برئاستي ستضم ممثلين عن الكتل التيابية، وستجتمع الاربعاء المقبل، وستتم دعوة خبراء مختصين اليها ووزراء المالية والطاقة والاقتصاد، لاعداد دراسة مقارنة مع عدد من الدول التي اعتمدت صيغة الصندوق السيادي لان نتعلم من خبرتهم وخلاصة تجربتهم".
كما اكد أن "البعض يتحدث عن ان استخراج النفط والغاز يحتاج الى سنوات، وحتى لو استغرقت العملية مئة عام فالبدء بخطوات جديّة، بعد ترسيم الحدود البحرية، يتطلب تحديد الثروات التي نتحدث عنها من خلال الصندوق السيادي وتكريس الاستقلالية والشفافية، ما يعطي وجهاً جديداً للبلد وامكانية اكبر لثقة افضل مع المحتمع الدولي، ويعزز التفاوض مع صندوق النقد ويؤمن الاوكسيجين للاقتصاد اللبناني خاى قبل تحقيق العائدات المالية".
وشدد على ان "اهم ما خسره لبنان بسبب السياسات هي الثقة اما اليوم فاهم ما سيربحه من خلال هذا الصندوق هي الثقة التي ستعيدنا الى الواجهة والخريطة المالية الاقتصادية لبناء وضع افضل للبنان للبنانيين".
